محكمة أردنية تقرر إخضاع المواقع الإلكترونية للرقابة

Jordan imposes website law with possible prison sentence for offending journalists

Websites in Jordan are to be subjected to a law that if broken stipulates penalties for journalists ranging between fines to imprisonment.

The Law of Press and Publications has been applied to print newspapers and radio stations since 2007, but will now cover websites as well following the decision by the Court of Cassation.

With over 70 Jordanian news websites and thousands of blogs and forums online, the Court's decision ends the limbo that has been hanging over the legal identity of websites for some time.

But some observers fear the decision will "restrict freedom of opinion and expression".

أصدرت محكمة التمييز الأردنية قرارا أخضعت بموجبه المواقع الالكترونية إلى قانون "المطبوعات والنشر" باعتبار "الموقع الالكتروني من وسائل النشر التي تدون فيها الأفكار والمعاني والكلمات وبأي طريقة كانت".

ويسري هذا القانون بتعديلاته منذ 2007 على الصحف والاذاعات وهذه المرة الاولى التي يشمل المواقع الالكترونية. وتنص بعض بنوده على عقوبات تصل الى حبس الصحفيين وتغريمهم.

ومع وجود ما يزيد عن 70 موقعا الكترونيا إخباريا إضافة الى الالاف المدونات الشخصية والمنتديات.يضع قرار "التمييز" حداً للجدل المثار في الاردن منذ سنوات حول هذه المواقع وهويتها القانونية، في الوقت الذي اعتبر فيه مراقبون أن القرار سيفرض "قيودا على حرية الرأي والتعبير"